أطلقت البحرين في ضوء خطة التعافي الاقتصادي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)والتي تستند على أربع دعائم رئيسية ومن بينها تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الالكترونية، وتطوير الإمكانيات الرقمية للمملكة، إذ تهدف الاستراتيجية إلى تحسين مكانة المملكة العالمية على صعيد المشاركة الالكترونية في استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية، إلى جانب تعزيز بنيتها التحتية الرقمية ، وزيادة فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.
وفي تصريح للسيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي بإدارة تطوير الاستثمارات، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه:
“تتخذ العديد من شركات التكنولوجيا البحرين مقراً للانطلاق بأعمالها في المنطقة، مستفيدة من التطوير المستمر للقطاع الذي يقع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمملكة. ويقوم فريق البحرين بمساندة هذه الشركات من خلال تعزيز المزايا التنافسية التي تجعل البحرين وجهة مثالية للشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات ومن بين هذه المزايا المواهب والكفاءات عالية التأهيل، والكلفة التشغيلية التنافسية، وإتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، إلى جانب الموقع الاستراتيجي والاتصال الوثيق مع المنطقة إجمالاً”.
وبحسب الأمم المتحدة، تصدرت البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الجاهزية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاء هذا التصنيف المتقدم كحصيلة للرؤية التي تتبناها الحكومة لتعزيز المكانة الإقليمية الرائدة للمملكة في تكنولوجيا معلومات الاتصالات، والتي من بينها مراكز البيانات العالمية وصناعة الألعاب.
ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين الدعائم الرئيسية للاقتصاد البحريني، حيث يساهم هذا القطاع في خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية، حيث يشغل البحرينيون 59% من هذه الوظائف، ويساهم هذا بنسبة 6.8% من الناتج الإجمالي الحقيقي للبحرين في الربع الأخير من 2021.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني)، استثمرتها 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
